دیوان عدالت اداری ، مرجع رسیدگی به شکایات مصوبات شورای شهر
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۶۴۷۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه ۸۱ نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین درباره “زهد” اظهار کرد: امام علی (ع) درباره زهد میفرمایند: زهد، همان کوتاه کردن آرزو، شکرگزاری در برابر نعمت و پارسایی و پرهیز از افتادن در ورطه گناه است؛ بنابراین کسی که آرزوهایش کوتاه و در برابر نعمتهای الهی شکرگزار و در برابر گناهان خویشتن دار است زاهد واقعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پس ازبیان نکاتی در باب توصیه امیرالمومنین (ع) در خصوص زهد، بیان کرد: گزارش پرونده وحدت رویه در این جلسه، درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهراست که در این رابطه از معاونت دیوان عدالت اداری نیز دعوت به عمل آمد که در این جلسه حضور داشته باشند و پیرامون رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری توضیحات لازم را ارائه دهند.
جواد سپهری کیا، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در این جلسه تصریح کرد: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲- ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراها، جزء هیچ یک از واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشوند، قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت نیست.
وی ادامه داد: هنگامی که ماهیت طرف شکوائیه غیردولتی و دعاوی با منشأ قراردادی باشد، اساساٌ صلاحیت رسیدگی از دیوان عدالت اداری سلب میشود.
در ادامه جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم از سوی دیگر، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، تصویب نمودند که با توجه به اصول ۱۰۱ الی ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی جزء ارکان تصمیمگیری کشور میباشند و همچنین مطابق حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شوراهای مذکور نیز در حکم مؤسسات دولتی میباشند، لذا ابطال مصوبه موردی شوراهای اسلامی شهر از جمله تصمیمات و اقداماتی است که مطابق بند یک مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.
گفتنی است؛ از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۸۲ نفر رأی شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور را که مشعر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر است را صائب دانستند.
شایان ذکر است، متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: عمومی دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان وحدت رویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۶۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاههای اجرایی
مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور از سوی سرلشکر باقری ابلاغ شد که به موجب آن تکالیف جدیدی از سوی این کارگروه برای دستگاه های اجرایی کشور تعیین شده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره 2972 مورخ 1403/02/09 توسط سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 محکوم میشوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 با مستنکف رفتار خواهد شد.
مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور را اینجا بخوانید
انتهای پیام/